دسته: مقالات ترجمه شده
حجم فایل: 182 کیلوبایت
تعداد صفحه: 13
الگوی توسعه مرکز- پیرامون و گسترش مشاغل کاذب در مناطق مرزی
چکیده:
روند توسعه اقتصادی بوسیله دو عامل اقتصادی و غیر اقتصادی انجام میشود. از لحاظ اقتصادی توسعه بستگی به منابع طبیعی، منابع انسانی، سرمایه، خلاقیت و غیره دارد. اما توسعه اقتصادی بدون تغییر و تحول در عوامل غیراقتصادی نظیر سازماندهی اجتماعی، عدالت اجتماعی و مدیریت کارآمد ناممکن است. از طرفی دیگر توسعه وقتی واقعی است که تمام نقاط کشور از آن منتفع باشند. توسعه مرکز گرا که عدالت محیطی را به همراه ندارد، نمی تواند مصداقی درست از توسعه یافتگی باشد. عدم عدالت محیطی در توسعه بین مرکز و پیرامون باعث هدر رفتن نیروی انسانی و رشد و گسترش مشاغل کاذ می شود. از این رو این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا می توان گسترش مشاغل کاذب از قبیل قاچاق مواد مخدر، کالا و انسان را در حاشیه مرزهای جمهوری اسلامی ایران را به عدم توسعه متوازن و پایدار نسبت داد؟ شواهد بیانگر این قضیه است که نه تنها عدم مدیریت درست و کارآمد باعث توسعه نامتوازن و ایجاد شکاف بین مرکز و حاشیه کشور شده است، بلکه توسعه نیافتگی کل مناطق مرزی سبب پایین آمدن میزان بهره وری و غیر مولد بودن نیروی انسانی شده و در نهایت این مسئله باعث تولید و گسترش مشاغل کاذب در حاشیه مرزها شده است.
واژگان کلیدی: توسعه مرکز/پیرامون، مرزهای توسعه نیافته، مشاغل کاذب، عدالت محیطی، مدیریت توسعه
مقدمه:
از این نظر در تقسیم بندی دنیای کنونی به توسعه یافته و در حال توسعه، علاوه بر میزان ثروت پارامترهای دیگری نیز ملاک سنجش قرار می گیرد. «رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم در تولید یا درآمد سرانه کشور از طریق ارتباط با افزایش در نیروی کار، مصرف، سرمایه و حجم تجارت اطلاق می شود. در حالی که توسعه اقتصادی مفهوم گسترده تری دارد. توسعه اقتصادی حاوی تغییرات کیفی در خواسته های اقتصادی، نوع تولید، انگیزه ها و سازمان تولید است... یک اقتصاد ممکن است رشد کند، بدون آنکه- به دلیل فقر عمومی، بیکاری فراوان و نابرابریهای اجتماعی- توسعه یابد» (قره باغی، 1386، 7). در واقع توسعه ارتباط تنگاتنگی با سایر عوامل کاربردی و کارکردی، از جمله سطح رفاه و میزان مشاغل و افراد شاغل به کار دارد. از این منظر چه بسا کشورهای ثروتمندی در جهان وجود داشته باشند که جزو کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته قرار میگیرند. و بالطبع درصد تولیدات صنعتی، بهره بری از تکنولوژی و فناوریهای نوین و مشاغل حقیقی در آنها از لحاظ میزان و مهارت در سطح بسیار پایینی قرار داشته گیرند.
قیمت: 15,000 تومان
موضوع: افزایش خلاقیت و نو آوری دانش آموزان در مراکز آموزشی (فایل word قابل ویرایش)
مقدمه
هر سازمان مجموعه ای از عوامل انسانی، ساختاری، فنی، تکنولوژی، فرهنگی و سایر عناصر محیطی است که جهت تحقق هدفهای از پیش تعیین شده بصورت مشترک در تلاش و تعامل هستند. رشد سازمان و تداوم آن، ارتباط نزدیکی با نیازها و خواسته های انسانی و چگونگی برآورده شدن آنها دارد. از وظایف مدیر است که ازمیان نیروهای انسانی، گروهی توانا بسازد، کارکنانی که بتوانند تصمیم بگیرند، راه حلهای تازه برای مسایل پیدا کنند، خلاقیت داشته باشند و در مقابل کار مسئول باشند.
پیشرفتهای روزافزون جوامع امروزی مرزهای سازمانی را برداشته و نوآوریها و خلاقیتها دیگر از بالا به پایین دیکته نمی شوند بلکه با طراحی ساختارهای نوین بر پایه همکاری و اشتراک، مشارکت به عنوان رایج ترین موضوع و لازمه کار با گروههای انسانی مطرح گردیده است.
با ورود به عرصه مدیریت نوین شاهد این واقعیت هستیم که تکنولوژی همه چیز را تحت تاثیر خود قرار داده است و نظام تعلیم و تربیت نیز از این امر مستثنی نمی باشد. نظام آموزشی کنونی تنها بر پایه تئوریات و نظریاتی است که دانش آموز با تلاش متعلم و پشتکار خویش آنها را خوب به اذهان می سپارد ولی آنگاه که پای عمل به میان می آید تربیتی صورت نگرفته و مهارتی کسب نشده است و از آنجایی که قالب بسیاری از کتابهای درسی و سایر مواد آموزشی با روشهای سنتی انجام پذیرفته سیستم آموزش و پرورش تا حصول نتایج، آرمان و اهداف مورد انتظار فاصله بسیار دارد. که این خود همانند دیگر سازمانهای سنتی مستلزم تغییرات سازمانی اساسی و بنیادینی است که با برنامه ریزی، شناخت و آگاهی همراه باشد.
نیروی انسانی به عنوان محور تحول و عنصر اساسی هر سازمان که خود متأثر از اطلاعات و ارتباطات می باشد عمل می کند، اندیشه توانمند کردن، برانگیختن و مشارکت همه بیش از پیش محسوس تر می شود و به عنوان سه عامل اساسی ارتقاء بهروری کارکنان تاثیر قابل ملاحظه ای در تفکر و اندیشه مدیران خواهد داشت.
مقدمه
حق تعلیم و تربیت یکی از مهمترین حقوق اساسی هر انسانی است و فراهم آوردن امکانات آموزش و پرورش همگانی برای شکوفایی ابعاد معنوی و مادی انسانها و تأمین حقوق همه انسانهای یک جامعه ضروری است. علاوه بر این با امکانات آموزش و پرورش عمومی و مطلوب می توان منابع انسانی جامعه را توسعه و تکامل بخشید، سلامت و بهداشت افراد جامعه را تأمین نموده، فرهنگ جامعه را غنی ساخت، ثبات سیاسی و همبستگی اجتماعی را فراهم آورد و نیروی انسانی مورد نیاز رشد اقتصادی را پرورش داد. اما نظام آموزشی نیز مانند هر نهاد دیگری می تواند به علت کمبودها و کاستی ها و یا عوامل دیگری دچار سو ء کارکرد شود بطوریکه نتواند بخشی از اهداف خود را به درستی به انجام رساند و سرمایه و مواداولیه ای را که در اختیار آن قرار داده شده، تلف نماید و نتیجه مطلوب و مورد انتظار را به بار نیاورد. در این صورت است که می توانیم اصطلاح افت تحصیلی را به کار ببریم. هم اکنون افت تحصیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی به صورت کمی و کیفی وجود دارد.