چکیده
اجاره در لغت به معنای رها نیدن و پریدن است ودراصطلاح فقهی به معنای تملیک منفعت عین به عوض معلوم در مدت معلوم این عقد که از عقود لازم است. دارای طرق مشروعیت متفاوتی مثل قرآن و سنت و همچنین دارای ارکانی است که به نظر تمام فقیهان مذاهب پنج گانه اینها هستند صیغه، متعاقدین، عین مستاجره ، منفعت و اجرت که همه اینها دارای شرایط خاص خودهستند. همچنین اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعیان اجاره ذمه تقسیم می شود. یکی از این متعاقیدن اجیر است که در اجاره اعمال مورد استفاده قرار می گیرد و در جای موجر قرار دارد و ایشان دارای شرایط خاصی است و ضمان ایشان در مذاهب مختلف متفاوت است این اجیر در برخی موارد مثل اجیر شدن برای نمازمیت استخدامش جایز است و در برخی موارد مثل گرفتن روزه برای زنده استخدامش اشکال دارد.
موضوع:
مقاله پولشویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو
فرمت فایل: فایل Word ورد 2007 یا 2003 (Docx یا Doc) قابل ویرایش
عنوان کامل: عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء
تعداد صفحات: 250
دسته: حقوق
پیشگفتار
مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را
بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از
تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این
باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه
ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می
نماید عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می کند در
مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری
موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه
دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد
مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی
از مرتکب «صادر» و دیگری به مرتکب «تحمیل» می گردد حقوق جزا به تعیین و
تحویل شرایط و او صافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یک سو «صدور
جرم» از مرتکب واز سوی دیگر «تحمیل مجازات» بر وی امکان پذیر می شود گو
اینکه شرایط لازم برای «صدورجرم» با شرایط ضروری برای «تحمیل مجازات» بر هم
انطباق کامل ندارد.
عنوان کامل: مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات
تعداد صفحات: 143
دسته: حقوق، مدیریت
چکیده
امروزه اشخاص ثالثی که با مدیران شرکتهای تجاری و مدنی که در مقام نماینده
شرکت می باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت می نمایند از حیث احقاق حقوق خود
با مشکل مواجه می باشند یعنی از جهت اینکه شرکت را طرف دعوی قرار دهند یا
مدیران را دچار سردرگمی هستند. حال در این صورت وقتی مدیران در مقام
نماینده موارد مقرر شده قانونی و قراردادی فیمابین خود و شرکت را رعایت
کرده باشند چنین عقدی صحیح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث علیه شرکت طرح
دعوی خواهد کرد در غیر این صورت ماهیت عقد فضولی خواهد بود و امکان مراجعه
به شرکت نیست. البته همیشه اینگونه نیست یعنی بعضاً قانون برای حمایت حقوق
اشخاص ثالث اقدام می کند و حتی در صورت عدم رعایت موازین قانونی از سوی
مدیران، شخص ثالث می تواند همچنان به شرکت مراجعه نماید. به هر ترتیب با
بررسی ماهیت عقود منعقد شده از سوی مدیران با اشخاص ثالث تکلیف اشخاص ثالث
مشخص خواهد شد تا به چه شخص یا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمایند و در
صورت فضولی بودن عقد و عدم رعایت موازین از سوی مدیر مسئولیت مدیر در قبال
اشخاص ثالث و همچنین شرکت نیز مشخص خواهد گردید.
عنوان کامل: پایان نامه بررسی جزای نقدی در حقوق ایران
تعداد صفحات: 350
دسته: حقوق
مقدمه
انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود
ضمانت اجراهاست. ابتداء مجازاتهای بدنی ضمانت اجرای نقض بسیاری از مقررات
بود. بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر داد به نحوی
که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد. متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهایی
اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و
کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند. با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بی
ضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمی پذیرد. ازاین میان امروزه جزای نقدی به
عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرائم و حتی در نقش مجازات جانشینی میدان عمل
وسیع و اهمیت شایانی یافته است؛ زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت
منتفع می شود و از سوی دیگر به عنوان ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی
ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفاء
می کند. چنین طبع دوگانه ای که خاص جزای نقدی است، مباحث زیادی را در بین
حقوقدانان برانگیخته، بطوری که حتی در ماهیت آن تشکیک شده است. همین امر
باعث گردیده که بسان سایر مجازاتها بی اختلاف و مناقشه اعمال و اجراء
نگردد. از اینرو گاه اهداف و اصول مسلم حقوق کیفری نیز در ارتباط با اعمال و
اجرای این کیفر نادیده گرفته شده است. حتی با آن به چهره ای متفاوت از
سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار،
تخفیف و تعلیق.. نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند
طبیعی را طی نکرده بطوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت
جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی
پیدا کرده است.