پروپوزال بررسی میزان خوردگی و رسوب گذاری شبکه تأمین آب…

• پروپوزال - پایان نامه کارشناسی ارشد
• عنوان کامل: بررسی میزان خوردگی و رسوب گذاری شبکه تامین آب روستاهای جنوب شهرستان دماوند و تعیین عوامل موثر در آن
• عنوان انگلیسی: Investigajion on corrosion and fouling of water supply network in the villages south of the city of Damavand and determining the effective factors
• دسته: مهندسی محیط زیست (گرایش آب و فاضلاب)
• فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
• تعداد صفحات: 18

بخشی از پروپوزال

بیان مسئله

تامین آب شرب سالم و بهداشتی به لحاظ کمی و کیفی یکی از اهداف مهم شرکتهای آبفا و آبفار می باشد. مسلما هر گونه خدشه بر این موضوع می تواند برای مسئولان و متولیان امر به عنوان یک چالش و دغدغه به حساب آید. در این راستا هرگونه عوامل طبیعی که به صورت درجا یا نابرجا ایجاد اشکال در سیستم تامین کمی و کیفی شرب گردد می توانند با حساسیت مورد بررسی قرار گیرد. وجود شرایط خاص طبیعی در برخی مناطق و آمیختگی آن با ویژگیهایی هیدرولوژیکی موجب تاثیرات منفی بروضعیت کمی و کیفی منابع آب شرب می شود که تشکیل برخی رسوب ها در مجاری شبکه ها، لوله های جدار چاه ها و خطوط انتقال، مخازن و شبکه های توزیع موجب گردیده که نه تنها از ابعاد کمی و شرایط هیدروشیمیایی منابع آب شرب دچار خلل و نقصان گردد بلکه عوارض جانبی دیگر نیز بر تاسیسات سیستم های تامین آب از جمله لوله های جدار و خطوط انتقال بر جای گذارد که از آن به عنوان خوردگی اولیه این تاسیسات یاد می گردد. این پژوهش سعی بر آن دارد ضمن بررسی نقش عوامل هیدروژئوشیمیایی موثر در تشکیل رسوبات داخل جدار لوله ها و خطوط انتقال و نقش اولیه آنها در امکان خوردگی تاسیسات این موضوع رادر 10 حلقه چاه مربوط به روستاهای جنوب شهرستان دماوند مورد بررسی و کنکاش قرار دهد تا بتوان از این رهگذر با شناخت این عوامل رسوبزا و خورنده راهکارهای مناسبی نسبت به کاهش اثرات خوردگی ورسوبگذاری اقدام نمود.

د - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار میگیرد:

عدم درک و شناخت صحیح از عوامل رخداد و منشا تولید رسوب و خوردگی و ارتباط قطعی آن به عوامل ثانویه این شبهه را بوجود می آورد که روشهای معرفی شده و به کار گرفته شده جهت رفع کاهش رسوب دهی از کارایی لازم برخوردار نبوده و ارتباط هرگونه خوردگی را به عوامل ثانویه ای همچون وجود کلر ناشی از کلر زنی شبکه های آب غیر معقول خواهد بود. بنابراین با این پژوهش ضمن نقش و تاثیر عوامل درجا که همان عامل هیدروشیمیایی می باشد در تشکیل رسوب و خوردگی راهکارهای کاربردی منطبق بر شرایط مطروحه ارائه خواهد شد. در نهایت انتظار آن است که این پژوهش به یک روش مبنایی و استاندارد جهت تعیین میزان رسوبات و خوردگی های موجود در خطوط انتقال در لوله های جدار و خطوط انتقال شبکه تامین آب روستاهای جنوب شهرستان دماوند دست یابدو راهکارهای مناسبی در رفع این معضل ارائه گردد.

• فرمت: zip
• حجم: 0.10 مگابایت
• شماره ثبت: 809

پروپوزال بررسی موانع جلب مشارکت صاحبان مشاغل آلاینده…

عنوان کامل پروپوزال: بررسی موانع جلب مشارکت صاحبان مشاغل آلاینده در خصوص انتقال این مشاغل به خارج شهر

بیان مساله

یکی از بارزترین عوامل آلوده کننده محیط زیست شهری مشاغل آلاینده مستقر در سطح شهر می باشد، لذا در راستای سیاست های حفظ محیط زیست انتقال و جابجایی این مشاغل به مکان های مناسب، یک ضرورت است، مشکل اساسی در اجرای این سیاست ها جلب رضایت صاحبان مشاغل به این انتقال است که این امر از طریق اتخاذ متدهای آموزشی متفاومت و مختلف از نظر کیفیت و کمیت با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هر کدام از این مشاغل، قابل اجراست، مشاغل آلاینده سهم بسیار عمده ای در این مورد ایفا مینمایند که تهدید بسیار عمده ای برای محیط زیست بشمار میروند که از طریق ارائه آموزشهای لازم به صاحبان این مشاغل بستر لازم برای خروج این مشاغل از شهرها و انتقال به فضای مناسب با توجه نوع فعالیت حائز اهمیت بسزایی دارد در شهر ... موارد خطرناک و شیمی ایی بسیار زیاد و متنوعی در مشاغل وجود دارد که ریسک بالایی را برای مناطق مختلف شهر ... به همراه خواهد داشت. در درجه اول، شناسایی این مکان های مستعد خطر بسیار ضروری و حیاتی است. همچنین باید اولویت بر حسب میزان تأثیر ناشی از این تاسیسات برای محیط های شهری و میزان آسیب پذیری محدوده های مجاور آنها تعیین شود و ارائه راهکارهای لازم جهت انتقال این مشاغل به خارج از شهر ...

پروپوزال بررسی فقهی و حقوقی امکان اعدام مجدد…

مقدمه

مجازات اعدام، از جمله مجازات هایی است که در سال های اخیر، با چالش هایی در حوزه نظر و عمل مواجه بوده است. به لحاظ نظری، دانشمندانی چون بکاریا، در رساله جرایم و مجازات ها و پیروانش، این مجازات را خلاف نظریه قرارداد اجتماعی می دانند؛ هر چند دانشمندان بزرگ دیگری چون بنتام، روسو و منتسکیو با وی هم عقیده نیستند و پاسخ های محکمی به او دارند. این بحث آن قدر جدی است که در سطح سازمان های بین المللی و مهم ترین آن، یعنی سازمان ملل نیز مطرح شد. از نظر حقوق کیفری اسلام، اعدام به سه قسم قابل تقسیم است: اعدام قصاصی، اعدام حدی و اعدام تعزیری

1. اعدام قصاصی: این اعدام در موارد قتل عمد اجرا می شود و دارای شرایط خاصی است. حضور شاکی خصوصی در آن، به اندازه ای پررنگ است که آن را از قلمرو قواعد آمره خارج می کند. اجازه ولی فقیه و دیگر عوامل نیز در آن مؤثر است.

2. اعدام حدی: با توجه به تعاریف فقها از حد، اعدام حدی را می توان چنین تعریف کرد: «مجازات مرگی است که از طرف شارع مقدس معین شده و نمی توان آن را به کمتر از مرگ تقلیل داد». اعدام حدی بر طبق یک تقسیم بندی این گونه تقسیم می شود:

الف. جرایم جنسی که شامل زنا (زنای محصنه یا زنای با محارم یا تجاوز به عنف یا زنای غیر مسلمان با زن مسلمان) و لواط است.

ب. جرایم علیه دین و امنیت اجتماعی که شامل محاربه و ارتداد است.

ج. جرایم تکرار جرم، همچون اجرای سه حد زنا و تکرار برای بار چهارم که در بار چهارم اعدام می شود. و ...

3. اعدام تعزیری: «مجازات مرگی که از طرف حاکم معین می شود». بیشتر فقهای شیعه اعتقاد دارند که اصل در تعزیر ما دون حد است؛ ولی برای عدول از این اصل و اجرای مجازات بالاتر از حد می توان به یکی از سه علل زیر استناد کرده، اعدام تعزیری را جایز شمرد. این علل عبارت است از: مصلحت فرد و جامعه؛ قیام در مقابل افساد فی الارض و نهی از منکر. در میان فقهای اهل سنت نیز اختلاف هست؛ اما در برخی موارد، اعدام تعزیری را پذیرفته اند. با توجه به اهمیت و دقتی که فقها در خصوص مجازات اعدام در انواع مختلف آن در نظر داشته اند، مساله ای که حائز اهمیت دو چندان می شود آن است که اگر مجازات اعدام با تشریفات خاص آن اجرا شده باشد، اما منجر به سلب حیات از فرد محکوم نشده باشد چگونه باید عمل کرد. این مساله خصوصا در زمان اخیر محل بحث و مناقشات فراوان فقهی و حقوقی بوده است که به برخی از این نظرات فقهی می پردازیم.

عده ای از فقها نظرشان بر این است که کسی که محکوم به اعدام می شود و بنا به تشخیص قاضی باید از او سلب حیات شود، اگرپس از اجرای حکم اعدام سلب حیات رخ داد و متخصص مربوط که مورد اعتماد هم هست، آن را تأیید کرد، کار انجام شده و حکم قاضی جاری شده است. حال اگر فرد به طور معجزه گونه ای زنده شود، این یک حیات جدید به حساب می آید در حالی که حکم اعدام مربوط به حیات جدید نمی شود. آن حکم، مربوط به حیات قبلی بود که تمام و کمال اجرا شده و تحقق یافته بود. این شخص، حیات جدیدی پیدا کرده است و حکم قبلی را نمی توان اجرا کرد مگر آن که دادگاه دوباره تشکیل شود و حکم تازه ای صادر شود. حالا این حکم تازه هر چیزی ممکن است باشد. اما اگر فردی اعدام شد ولی سلب حیات رخ نداد و مشخص شد کارشناس مربوط بی دقتی کرده است، بدیهی است که این حکم اجرا نشده و باید مجددا اجرا شود. البته با مقصرین هم باید برخورد شود و تاوان بی دقتی خود را دهند. مثلا آن پزشکی که باید کنترل می کرده که آیا از این فرد، سلب حیات رخ داده یا نه مسوول است و باید در دادگاه حاضر شده و خسارت از او خواسته شود. طبیعتا بخشی از این خسارت مربوط به آن فرد اعدام شده است که به ورثه او تعلق می گیرد.

عده ای دیگر از فقها نیز با تمسک به قواعد مهم «درء» یا «احتیاط در دماء و نفوس» یا با این استدلال که «قانون یا شرع در چنین موردی ساکت هستند» معتقد به نقض حکم اعدام مجدد هستند. در مقابل عده دیگری از فقها معتقدنددلیلی وجود ندارد که اجرای مجدد حکم اعدام منتفی شود. مهم این است که در شیوه اجرای این گونه مجازات ها تجدیدنظر شده و از شیوه هایی استفاده شود که محکوم دوباره درد و رنج چوبه دار را تحمل نکند. به عقیده این فقها اگر شبهه ای وجود نداشته باشد که از مصادیق اعمال قاعده درء باشد اعمال قاعده «احتیاط در نزول دما و فروج» نیز وجود نخواهد داشت. اما اگر زمانی که شبهه وجود داشته باشد باید احتیاط کرد. با توجه به موضع گیری های بعضا متفاوتی که فقها در مورد این مساله بسیار مهم داشته اند این پایان نامه قصد دارد تا به واکاوی مساله اعدام مجدد در انواع مجازات های اعدام پرداخته و به تحلیل و واکاوی نظرات مختلف فقها در این خصوص و تطبیق آن با قواعد جزائی و کیفری بپردازد

پروپوزال بررسی عمل کرد آژانس بین المللی انرژی هسته ای در برابر فعالیتهای هسته ای ایران و اسرائیل…

دسته: علوم انسانی

حجم فایل: 214 کیلوبایت

تعداد صفحه: 19

اولین تلاش‌های ایران برای دستیابی به فناوری هسته‌ای به دهه 50 میلادی باز می‌گردد. تئوری‌های هسته‌ای ایران در این زمان بسیار بلندپروازانه می‌نمود و شاه به آن توجه زیادی داشت.

نخستین کشوری که ایران را به دستیابی به فناوری هسته‌ای ترغیب و این تکنولوژی را به ایران منتقل کرد (ایالات متحده آمریکا) ، نخستین مخالف امروزی ایران در تحقق فعالیتهای هسته‌ایش، بود.

در ارتباط با کمک‌های هسته‌ای آمریکا به ایران دو دیدگاه کلی مطرح است:

الف) با توجه به استفاده آمریکا از بمب اتمی در (هیروشیما و ناکازاکی) و تبعات منفی آن در جامعه جهانی، این کشور برای تلطیف فضای موجود، با طرح اصطلاح (اتم برای صلح) ، با انتقال این تکنولوژی به کشورهایی که در مدار سیاسی آمریکا بودند، سعی بر تغییر جهت‌گیری‌ها در عرصه بین‌المللی و تحت شعاع قرار دادن فعالیت‌های هسته‌ای خود داشت.

ب) دیدگاه رایج دیگر، دوران جنگ سرد و ریارویی اتمی دو ابرقدرت در عرصه جهانی را در بر می‌گرفت.

آیزنهاور، رئیس جمهور وقت آمریکا، بارها در دیدار سران انگلستان، فرانسه و آلمان غربی، وحشت خود را از حمله ناگهانی اتحاد جماهیر شوروی به مرزهای شمالی ایرانی و افتادن ایران به دام کمونیسم و در نتیجه از دست رفتن پایگاه مهم غرب و از هم گسستن کمربند بازدارندگی کمونیسم در جنوب مرزهای شوروی اعلام کرده بود.

آیزنهاور اذعان می‌داشت، برای حفظ منابع آمریکا لازم است ایران اتمی شود، و لذا شاه مورد حمایت هسته‌ای امریکا و دستیابی به فناوری هسته‌ای واقع شد.

با توجه به دو دیدگاه فوق، نگارنده دیدگاه دوم را منطقی‌تر و مقبول می‌داند و نظریه‌ اول را از استحکام محتوایی چندانی برخوردار نمی‌داند. در این راستا ایجاد پایگاه‌های نظامی مدرن در شمال ایران بدست ارتش ایالات متحده را می‌توان به عنوان شالوده و اساس تجهیز ایران به تسلیحات هسته‌ای در راستای بازدارندگی شوروی تلقی نمود که با افول قدرت کمونیسم و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران مغفول ماند. به هر حال در راستای حمایت‌های آشکار در سال 1965، پس از طرح الحاق ایران به کنوانسیون آژانس بین‌المللی، این مسئله در اداره حقوقی وزارت امور خارجه وقت ایران توسط آقایان (هرمیداس باوند، پرویز مهدوی و عضدالدین کاظمی) که اولین تیم حقوقی هسته‌ای ایران را تشکیل می‌دادند، بررسی شد و ایران در همان سال، این قرارداد را با آژانس به امضاء رساند. پس از آن، آمریکا در سال 1967، اولین رآکتور تحقیقاتی 5 مگاواتی آب سبک را به ایران فروخت و شرکت امریکایی (AMF) ، این رآکتور را در دانشگاه تهران نصب و راه‌اندازی کرد.

(شایان ذکر است این رآکتور از اورانیوم غنی‌شده با خلوص 93 درصد استفاده می‌کرد و آمریکا پیش از وقوع انقلاب اسلامی، حدود 5 کیلوگرم سوخت اورانیوم غنی‌شده سطح بالا به ایران داد (که تحت نظارت و تدابیر حفاظتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در انبار سوخت مصرف‌شده در محل رآکتور تهران نگهداری می‌شود و تا امروز مرتباً تحت بازرسی رسمی و غیررسمی کارشناسان و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌باشد).

یک سال بعد، ایران در سال 1968، پیمان عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای (N. P. T) را پذیرفت و در سال 1970، آن را در مجلس شورای ملی به تصویب رساند. اندکی بعد در سال 1974 (1353) ، شاه سازمان انرژی اتمی ایران (A. F. O. I) را تأسیس کرد و دکتر اعتماد، به ریاست آن منصوب شد.

این سازمان با گسترش سریع، عهده‌دار تعهدات سنگین ساخت 4 نیروگاه در (بوشهر و دارخوین) ، ایجاد تأسیسات آب شیرین کن در بوشهر، تأمین سوخت و پشتیبانی تکنولوژیکی از نیروگاه‌ها و قرارداد ساخت 4 نیروگاه دیگر در اصفهان و استان مرکزی شد. این مرکز از آن پس مرکز تحقیقات هسته‌ای (NRC) نام گرفت.

لذا سازمان انرژی هسته‌ای ایران، مذاکره با شرکت‌های آمریکایی، فرانسوی و آلمانی را از اوایل دهه 70 برای احداث نیروگاه‌های فوق‌الذکر و همچنین نیروگاهی در اطراف شهر بندری بوشهر آغاز کرد.

سال 1974، نقطه عطفی در تحقیقات هسته‌ای ایران در زمان پهلوی محسوب می‌شود، چرا که در این سال ایران قراردادی با بنیاد پژوهشی استنفورد آمریکا (Stanford research institute) یا SRI منعقد کرد که طی آن این مرکز پژوهشی وابسته به دانشگاه استنفورد، مجری تحقیق و ارائه چشم اندازی میان مدت در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و صنعتی برای توسعه ایران شد.

بنیاد استنفورد نهایتاً در یک مطالعه 20 جلدی که تحت عنوان (SRI Report) به ایران ارائه کرد، پیشرفت صنعتی و اقتصادی ایران را متکی به تولید 20 هزار مگاوات برق تا سال 1995 و راه اساسی‌ تولید این مقدار برق را از طریق تأسیس نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران قلمداد کرد.

براساس راهکار مطالعه مذکور، ایران در نوامبر 1974 (5 سال پیش از وقوع انقلاب اسلامی) قرارداد احداث دو رآکتور آب سبک 1300 مگاواتی، برای نصب در بوشهر را با شرکت آلمانی زیمنس به امضاء رساند و در این زمینه بیش از 2 هزار متخصص آلمانی و کارشناس ایرانی اجرای این طرح را که در زمان خود یکی از بزرگترین و کم‌نظیرترین پروژه‌های نیروگاه اتمی محسوب می‌شد را آغاز کردند و پیش بینی می‌شد این پروژه عظیم تا پایان سال 1980 تکمیل شود که وقوع انقلاب ایران و آغاز جنگ تحمیلی ادامه آن را متوقف ساخت.

در ادمه، ایران یک قرارداد چرخه سوخت هسته‌ای ده ساله قابل تمدید با آمریکا در سال 1974، آلمان غربی در سال 1976 و فرانسه 1977در سال منعقد نمود. (کشورهای غربی در این دوره برای ارائه چرخه سوخت هسته‌ای از جمله غنی سازی به ایران با یکدیگر رقابت می‌کردند.) ایران همچنین در سال 1974، طبق معاهده N. P. T قرارداد دو جانبه (پادمان) و نظارت آژانس را منعقد کرد و پذیرفت که طبق قرارداد پادمان جامع (INFCIRC/214) براساس مدل قرارداد (INFCIRC/153) ، امکان بازرسی را به بازرسان آژانس بدهد.

در این راستا، ایران با هند نیز که در این دوره پیشرفتهای چشم گیری در زمینه هسته‌ای کرده بود قرارداد همکاری هسته‌ای امضاء کرد.

در ماه اوت 1975 شرکت کرافتورک یونیون (Kraftwerk Union) ، در آلمان غربی، کار روی نیروگاههای هسته‌ای ایران را طبق قرارداد آغاز کرد. جالب اینکه کنگره آمریکا در اواخر سال 1975، مصوبه‌ای را تصویب کرد که به دولت امریکا اجازه می‌داد با ایران وارد معاملات تجاری در زمینه‌ هسته‌ای شود و فعالیت‌های هسته‌ای ایران را طبیعی قلمداد کرد!

اما سال 1975، از جهت دیگری نیز برای ایران اهمیت داشت و آن خرید 10 درصد از سهام مجتمع غنی‌سازی اورانیوم به نام (یورودیف) - (Eurodif) بود که قرار بود در منطقه (تریکاستن) فرانسه احداث شود.

این سهام بخشی از یک کنسرسیوم فرانسوی، بلژیکی، اسپانیایی و ایتالیایی بود و ایران به موجب موافقتنامه‌ای که شاه آنرا امضاء کرد می‌توانست به فن‌آوری غنی‌سازی (یورودیف) دسترسی یابد و نیز موافقت شده ایران مقدار مشخصی از اورانیوم غنی شده از کارخانه مذکور را که بشدت برای تولید رادیوایزوتوپ‌های راکتورهای خود و عمدتاً برای استفاده‌ها‌ی پزشکی نیاز داشت، دریافت کند. ایران در مجموع، در تأسیسات یورودیف 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرد. یک میلیارد دلار سهم ایران از شرکت طرف قرارداد احداث رآکتور هسته‌ای بود و یک میلیارد دلار هم بصورت وام سرمایه گذاری شده بود. (البته قرارداد یورویف نیز با وقوع انقلاب، با چالش اجرایی مواجه شد که در ادامه بیشتر به آن پرداخت می‌شود).

قیمت: 48,500 تومان

پروپوزال بررسی رابطه هوش سازمانی با رضایتمندی مشتریان از دیدگاه کارکنان…

• پروپوزال - پایان نامه کارشناسی ارشد
• عنوان کامل: بررسی رابطه هوش سازمانی با رضایتمندی مشتریان از دیدگاه کارکنان (مطالعه موردی شعب بانک پارسیان استان مازندران)
• عنوان انگلیسی: Investigating the relationship of organizational intelligence with customers satisfaction from the employees perspective (Case of study Parsian Bank branches in mazandaran province)
• دسته: مدیریت
• رشته: مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک
• فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
• تعداد صفحات: 14

بخشی از پروپوزال

- تعریف مساله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق:

فناوریهای نوین با سرعتی سرسام آور در حال پیشرفت هستند، به طوری که جوامع به صورت عام و بازار به صورت خاص با شتابی وصف ناپذیر به دنبال ترفندهایی می گردند که بقایشان را در این عرصه آشفته و متلاطم تضمین کنند. سازمانها باید بپذیرند که فلسفه حیاتشان تغییر کرده است و دیگر زنده بودن به معنای رسیدن به وضعیت سوددهی مداوم نمی تواند باشد و باید به دنبال رقابت و ابزار آن باشند، چرا که امروزه کمتر شرکتی در این عرصه به صورت سنتی و به دور از قواعد جدید بازی کسب و کار می کند و برای اینکه بتوان پا به پای رقبا باقی ماند یا شاید بسختی و با مهارت بسیار بتوان یک قدم از آنها پیش گرفت، می بایست به قواعد جدید بازی کاملا مسلط بود تا شاید روزی بتوان خود یک قاعده جدید انگاشت. بنابراین تسلط بر فناوریهای جدیدی مانند هوش سازمانی در کسب و کارها یک الزام وضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی می شود. هوش سازمانی یعنی داشتن دانشی فراگیر از تمام عواملی که بر سازمان تأثیر می گذارند. هوش سازمانی به شما کمک می کند تا به نقاط ضعف سازمان خود پی برده و نقاط قوت خود را مستحکم تر کنید. در سازمان شما همه مدیران و تصمیم گیران، دسترسی فوری به همه اطلاعات را خواهند داشت و می توانند از آنها استفاده کنند. سیستم های اطلاعات مدیریت تنها در سطح تئوریک رشد کردند و هرگز نتوانستند در عمل پاسخگوی نیاز سازمانها باشند. از طرفی گسترش فناوریهای نوین اطلاعاتی، خدمات و عملکرد سازمانها را متحول کرده و هر روز بر دامنه و عمق این تحولات افزوده است (براتی، 1380). در هر سازمان افزون بر منبع عظیم و خلاق انسانی هوشمند، عوامل دیگری نیز در فرایند عملکرد ساز مانها نقشی موثر ایفا می کنند. «کارل آلبرخت» برای موفقیت در یک کسب و کار سازمان به داشتن عامل انسانی هوشمند، تیمهای هوشمند و سازمانهای هوشمند اشاره می کند. آلبرخت برای پاسخگویی و جلوگیری از کند ذهنی گروهی، از عنوان هوش سازمانی استفاده می کند. از سوی دیگر آلبرخت بیان می دارد که وقتی افراد باهوش در یک سازمان استخدام می شوند، تمایل به کند ذهنی دسته جمعی یا حماقت گروهی پیدا می کنند. هر کدام از این افراد می خواهند رو به بالا تفویض شوند و به سطح ریاست برسند از این رو اغلب به صورت انفرادی عمل می کنند. آلبرخت در مقابل کند ذهنی، از واژه هوش سازمانی استفاده می کند و مدل هوش سازمانی را شامل هفت مولفه زیر می داند:

• فرمت: zip
• حجم: 0.29 مگابایت
• شماره ثبت: 809