خلاصه
کشور بنگلادش، همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، با مشکلاتی در افزایش درآمدهای مالیاتی کافی برای سرمایه گذاری در توسعه اجتماعی و اقتصادی روبرو می باشد. برای مد نظر قرار دادن این مسئله و برای بهبود بازدهی اقتصادی و رشد، برنامه اصلاح مالیاتی مهمی در سال 1991 آغاز شد که تمرکزش را بر روی معرفی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) برای جایگزینی طیفی ای از مالیات بر مصرف مبتنی بر محدودیت قرار داده است.
این مقاله به بازبینی ساختار پایه سیستم VAT (مالیات بر ارزش افزوده) در بنگلادش در مقایسه با کشورهای در حال توسعه دیگر پرداخته و تلاشی را به منظور شناسایی و دادن پیشنهاداتی در سطح ها عملی، انجامی می دهد، جایی که تمرکز و بهبود عملکرد برای بالا بردن سهم VAT (مالیات بر ارزش افزوده) در توسعه اقتصادی بنگلادش مورد نیاز می باشد.
داده های مربوطه نشان می دهد که عملکرد VAT (مالیات بر ارزش افزوده) در سال های اول کاملا رضایت بخش بوده- اما متعاقبا وصول VAT (مالیات بر ارزش افزوده) در سطح خاصی راکد شده است. در نتیجه، مالیات بر ارزش افزوده قادر به برآوردن اهدافی که مشخص شد، نمی باشد. دلایلی که در پشت این عملکرد می باشد، بسیار زیاد هستند، برای نمونه: عبارتند از تعداد نسبتا کمی ار افراد که مالیات بر ارزش افزوده را می پردازند، عدم آگاهی کلی، و سیستم نظارتی ضعیف و غیره. همچنین، محدوده هایی برای بهبود وصول درآمد از VAT (مالیات بر ارزش افزوده) وجود دارد: که عبارتند از افزایش تعداد پرداخت کنندهای مالیات بر ارزش افزوده ؛ اصلاح مدیریت مالیات بر ارزش افزوده؛ ایجاد آگاهی گسترده در میان مردم؛ بازبینی فهرست اقلام معاف از مالیات بر ارزش افزوده و بالا بردن بازدهی سیستم نظارت.
دسته: اقتصاد
حجم فایل: 367 کیلوبایت
تعداد صفحه: 183
چکیده:
ورشکستگی های اخیر شرکتهای بزرگ در سطح بین الملل و نوسانهای بورس اوراق بهادار ایران نیاز به وجود ابزارهایی برای ارزیابی توان مالی شرکتها را نشان می دهد یکی از این ابزارها استفاده از الگوهای پیش بینی ورشکستگی می باشد. با توجه به این ضرورت هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی و اهلسون در پیش بینی وضعیت ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه نتایج مدلها می باشد، که در راستای تحقق این هدف دو فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین گردیده است. جامعه آماری و نمونه آماری این پژوهش شامل 13 شرکت ورشکسته و 28 شرکت غیرورشکسته از شرکتهای نساجی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 79 تا 87 می باشد که به منظور دسته بندی شرکتها به دو گروه ورشکسته و غیر ورشکسته از پیش فرض ماده 141 قانون تجارت استفاده شده است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه اصلی اول و گروه فرضیات فرعی ازروش آماری رگرسیون لوجستیک استفاده و ضرایب موثر با توجه به شرایط مالی و اقتصادی ایران با استفاده از آماره آزمون والد متد ENTERاستخراج گردیده است، همچنین برای آزمون فرضیه اصلی دوم ازروش مقایسه میانگین ناپارامتری کروسکال والیس استفاده شده است. نهایتا پس از آزمون، کلیه فرضیات تحقیق در سطح اطمینان 95/0 مورد تایید قرار گرفتند و نتایج نشان داد که ' در سه سال مورد بررسی برای پیش بینی ورشکستگی شرکتها مدل اسپرینگیت نسبت به مدلهای زیمسکی و اهلسون نتایج بهتری را نشان می دهد'.
چکیده:.. 1
مقدمه:.. 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه: 4
2-1 بیان مساله 5
3-1 تاریخچه موضوع تحقیق. 6
4-1 اهمیت وضرورت موضوع تحقیق. 9
5-1 اهداف تحقیق. 11
1-5-1 اهداف اصلی: 11
2-5-1 اهداف فرعی (ویژه) : 11
6-1 چارچوب نظری تحقیق. 11
7-1 مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها 15
1-7-1 الگوی اسپرینگیت: 15
2-7-1 الگوی زیمسکی: 15
3-7-1 الگوی اهلسون: 16
8-1 فرضیات تحقیق. 16
9-1 متغیرهای عملیاتی تحقیق. 17
10-1تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 17
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 گفتاراول: ورشکستگی و بررسی قانونی آن. 22
1-1-2 مقدمه 22
2-1-2 تعریف ورشکستگی. 22
3-1-2 ورشکستگی ازنظرقانونی. 23
4-1-2 ورشکستگی ازنظرحسابداری. 24
5-1-2 ورشکستگی ازنظرحقوقی. 25
6-1-2 بررسی قانون ورشکستگی درایران. 25
7-1-2 بررسی قانون ورشکستگی درسایر کشورها 26
8-1-2 ورشکستگی از نظر حقوق بین الملل. 29
2-2 گفتار دوم: دلایل، مراحل و هزینه های ورشکستگی. 29
1-2-2 دلایل ورشکستگی. 29
1-1-2-2 دلایل برون سازمانی. 30
2-1-2-2 دلایل درون سازمانی. 31
2-2-2 ابزارهای شناسایی عوامل ورشکستگی. 34
3-2-2 انواع شکست.. 37
4-2-2 مراحل ورشکستگی. 37
5-2-2 هزینه های ورشکستگی. 39
6-2-2 تاثیرهزینه های ورشکستگی بر ساختار سرمایه 40
7-2-2 مالیات وهزینه های ورشکستگی. 42
8-2-2 صورت وضعیت مالی شرکت ورشکسته 44
3-2 گفتار سوم: ارزیابی تداوم فعالیت شرکتها 46
1-3-2 تداوم فعالیت.. 46
2-3-2 برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت.. 47
1-2-3-2 نشانه های مالی: 47
2-2-3-2 نشانه های عملیاتی: 47
3-2-3-2 سایر نشانه ها: 47
3-3-2 روشهای ارزیابی تداوم فعالیت شرکتها 48
1-3-3-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از مقررات قانون تجارت: 49
2-3-3-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده ازگزارش حسابرسان: 49
3-3-3-2 ارزیابی تداوم فعالیت با کمک نسبتهای مالی ومدلهای پیش بینی ورشکستگی: 49
4-3-2 آئین نامه انظباتی بورس اوراق بهادارتهران درمورد توقف فعالیت.. 50
4-2 گفتارچهارم: تعاریف پیش بینی، مدل و ساختار مدلهای پیش بینی ورشکستگی. 50
1-4-2 پیش بینی. 50
2-4-2 تکنیک های پیش بینی. 51
1-2-4-2 روشهای کیفی پیش بینی: 51
2-2-4-2 روشهای کمی پیش بینی: 52
3-4-2 الگو (مدل) 52
4-4-2 روش شناسی انواع الگوهای پیش بینی ورشکستگی. 53
1-4-4-2 الگوهای آماری. 53
2-4-4-2 الگوهای سیستم خبره هوشمند مصنوعی. 56
3-4-4-2 الگوهای تئوریک... 58
5-4-2 ویژگی های یک الگوی خوب.. 60
6-4-2 معیارهای عملکرد 61
7-4-2 مدلهای پیش بینی ورشکستگی از نظرنقطه انقطاع. 62
5-2 گفتار پنجم: مدلهای پیش بینی ورشکستگی. 64
1-5-2 مدل ویلیام بیور. 64
2-5-2 مدل آلتمن. 65
3-5-2 مدل دی کین (1972) 68
4-5-2 مدل اسپرینگیت.. 69
5-5-2 مدل اهلسون. 70
6-5-2 مدل CA-SCORE. 71
7-5-2 مدل گریس.. 72
8-5-2 مدل یوشیکو شیراتا 73
9-5-2 مدل زیمسکی. 74
10-5-2 مدل تافلر. 75
11-5-2 مدل فولمر. 76
12-5-2 مدل زاوگین. 77
13-5-2 مدل فیلوسوفو. 79
14-5-2 مدل شبکه عصبی مصنوعی. 80
6-2 گفتارششم: تشریح نسبتهای مالی مورد استفاده در این تحقیق. 81
1-6-2 تاریخچه نسبتهای مالی. 81
2-6-2 تعریف و اهداف نسبتهای مالی. 82
3-6-2 انواع نسبتهای مالی. 82
4-6-2 معیارهای ارزیابی نسبتهای مالی. 82
5-6-2 تشریح نسبتهای مورداستفاده در این تحقیق. 83
6-6-2 محدودیتهای تجزیه وتحلیل نسبتها 85
7-2 گفتارهفتم: بازارهای سرمایه و ارکان آن. 85
1-7-2 تعریف بورس اوراق بهادار. 86
2-7-2 علل پیدایش بورس اوراق بهادار. 86
3-7-2 اصطلاحات کلیدی بورس.. 88
1-3-7-2 تعریف شاخص: 88
2-3-7-2 شاخص های بورس: 88
4-7-2 تاریخچه وتحولات بورس اوراق بهادار تهران. 89
1-4-7-2 دوره اول: سالهای 1346 تا 1357. 90
2-4-7-2 دوره دوم: سالهای 1357 تا 1367. 90
3-4-7-2 دوره سوم: سالهای 1368 تا 1375. 91
4-4-7-2 دوره چهارم: سالهای 1376 تا 1388. 92
8-2 گفتارهشتم: پیشینه تحقیق. 93
1-8-2 تحقیقات داخلی: 94
2-8-2 تحقیقات خارجی: 95
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3- مقدمه: 102
2-3 روش تحقیق. 102
3-3 جامعه و نمونه آماری. 103
1-3-3 معیار تعیین ورشکستگی: 105
2-3-3 معیار انتخاب شرکتهای ورشکسته: 105
3-3-3 معیارانتخاب شرکتهای غیرورشکسته: 105
4-3 قلمرو تحقیق. 106
1-4-3 قلمرو موضوعی: 106
2-4-3 قلمرو مکانی: 106
3-4-3 قلمرو زمانی: 106
5-3 روش و ابزار گردآوری داده ها 106
6-3 روش تجزیه وتحلیل داده ها 107
7-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش.. 110
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها
1-4- مقدمه: 113
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 113
1-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی اول: 118
2-3-4 تجزیه وتحلیل و آزمون فرضیه فرعی دوم: 125
3-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی سوم: 132
4-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 140
5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اصلی اول و گروه فرضیات فرعی: 146
1-5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه فرعی اول: 147
2-5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم: 148
3-5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم: 149
4-5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه اصلی اول: 150
6-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم: 151
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5-مقدمه: 154
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 154
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 156
4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 157
5-5 پیشنهادهایی جهت تحقیقات آتی. 158
6-5 محدودیت های تحقیق. 159
منابع و ماخذ:
منابع فارسی: 161
منابع لاتین: 164
چکیده انگلیسی 166
قیمت: 30,000 تومان
دسته: فقه و حقوق اسلامی
حجم فایل: 253 کیلوبایت
تعداد صفحه: 52
چکیده:
با ارجاع پرونده هستهای ایران به شورای امنیت سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران با گزینه اعمال مجازاتهای بینالمللی روبرو است. این مجازاتها ممکن است به صورت تحریمهای اقتصادی، قطع روابط و مناسبات دیپلماتیک و اقدام نظامی به شکل محدود و موردی یا گسترده و فراگیر بروز یابند. در صورت بروز هر کدام از این شقوق، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران میتواند تحت تأثیر آنها قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران نیز در موضوع پرونده هستهای منافع، اهداف و گزینههای گوناگونی دارد و با پیگیری آنها ممکن است با مسایل، هزینهها و دستاوردهای متفاوتی روبرو شود. ویژگیهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران و سیاست و خطمشیهای آن در پیگیری موضوع هستهای از یک سو و منافع، سیاستها و اراده کشورهای مؤثر در موضوع پرونده هستهای ایران از سوی دیگر، میتوانند در روند تحولات مؤثر باشند. در این کار تحقیقی بر آن هستیم که سیاسیت های ایران در قبال تحریم ها را مورد بررسی قرار دهیم در این باره در ابتدا به تعاریفی از تحریم ها وانواع آن و روند آن در سازمان ملل می پردازیم و در ادامه به سیاست های ایران در این باره اشاره ای می کنیم.
چکیده1
کلید واژه1
مقدمه2
پیشینه تحقیق3
روش تحقیق4
فصل اول:
کلیات
مبحث اول: تاریخچه6
گفتار اول: بررسی تاریخ تحریم های اقتصادی6
مبحث دوم: مجازاتهای بینالمللی10
گفتار اول: منطق مجازاتهای بینالمللی12
گفتار دوم: الگوها و نظریههای مجازات بینالمللی13
گفتار سوم: مجازاتها و ظرفیت بینالمللی17
مبحث سوم: ویژگیها و ظرفیت اقتصادی ایران22
گفتار اول: ویژگیهای اقتصادی ایران23
گفتار دوم: سازوکارهای تأثیرگذاری امنیتی تحریمها بر ایران28
فصل دوم:
راهبردهاو راهکارهای ایران در قبال تحریم ها
مبحث اول: راهکارهای سیاسی مقابله با تحریمهای اقتصادی چیست35
گفتار اول: انجام اقدامهای متقابل برضد شرکتهای آمریکایی و اروپا35
بند اول: برقراری تعرفه برضد شرکتها و کشورهای هدف36
بند دوم: سهمیهبندی کالا و تجارت با شرکتها و کشورهای هدف36
بند سوم: برقراری ممنوعیت معامله با شرکتها و کشورهای هدف36
بند چهارم: تحریم اقتصادی متقابل شرکتها و کشورهای هدف37
بند پنجم: تنظیم فهرست سیاه برای کارگزاران اقتصادی شرکتها و کشورهای هدف37
بند ششم: مسدود کردن داراییهای شرکتها و کشورهای هدف38
بند هفتم: محدودسازی توان تحرک کشورهای هدف در بازار انرژی38
گفتار دوم: انجام اقدامهای جایگزین از راه تعامل با شبکههای اقتصادی بینالمللی38
گفتار سوم: ارایهی مشوقهای منطقهای و بینالمللی برای تغییر در اقدامهای محدودکنندهی بینالمللی39
گفتار چهارم: نمایش قدرت برای مقابله با تهدیدهای بینالمللی40
گفتار پنجم: توسل به رأی از راه دیپلماتیک41
گفتار ششم: میانجیگری برای تأخیر در تحریمهای اتحادیهی اروپا و آمریکا42
مبحث دوم: سیاست اقتصاد مقاومتی برای مقابله با تحریم ها با توجه به سخنان رهبری43
گفتار اول: تغییر ساختار اقتصاد برای تامین بودجه دولت 44
بند اول: محل مالیات به جای صادرات نفت44
بند دوم: تولید صیانتی نفت و با اولویت در برداشت از میادین مشترک 45
بند سوم: مدیریت واردات و مقابله با قاچاق کالا46
بند چهارم: جلوگیری از خام فروشی47
بند پنجم: استمرار هدفمندی یارانهها48
گفتار دوم: راهکارهای زیر در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گیرد48
نتیجه گیری 51
منابع و مراجع52
قیمت: 5,000 تومان
چکیده
پولشویی پدیده ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه های اخیر در اسناد و برنامه های بین المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می کنند، ارتکاب می یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه داده شوند.
تفکر جرم انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه شان، انگیزه ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.
اسناد بین المللی و منطقه ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین ۱۹۸۸، کنوانسیون شورای اروپا ۱۹۹۰، دستورالعمل اروپایی ۱۹۹۱، توصیه های چهل گانه «فاتف» در سال ۱۹۹۰ و اصلاحیه های آنها در سال ۱۹۹۶ و ۲۰۰۰، کنوانسیون پالرمو در سال ۲۰۰۰ و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال ۲۰۰۳. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده اند که به ۴ قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.
هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.
فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول: بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی
فصل اول: بررسی حقوقی پولشویی
مبحث اول: مفهوم و تعریف ۵
مبحث: دوم: تاریخچه
مبحث سوم: عناصر تشکیل دهنده جرم
گفتار اول: عنصر قانونی
گفتار دوم: عنصر مادی
بند اول: شرایط مقدماتی
۱. ضرورت وجود جرم قبلی
۲. خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم
۳. خصوصیات مرتکب جرم
بند دوم: عمل مرتکب
بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم
۱. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها
۱-۱ تصفیه پول
۲-۱ افتتاح حساب با هویت مجعول
۳-۱ معاملات کلان از طریق نزدیکان
۴-۱ وام های صوری و دروغین
۵-۱ اسمور فینگ
۶-۱ استفاده از بانکهای کارگزار
۷-۱ نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند
۸-۱ بهشتهای مالیاتی
. ۲ شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی
۱-۲ حواله
۲-۲ استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار
۳-۲ استفاده از مؤسسات بیمه
. ۳ شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی
۱-۳ قاچاق پول
۲-۳ استفاده از کازینوها
۳-۳ استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه
۴-۳ استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات
۵-۳ استفاده از متخصصان حرفه ای
بند چهارم: مراحل پولشویی
۱. مرحله جایگزینی
۲. مرحله لایه گذاری
۳. مرحله ادغام
بند پنجم: نتیجه مجرمانه
بند ششم: مشارکت و معاونت در پولشویی
گفتار سوم: عنصر معنوی جرم
فصل دوم: بررسی جرم شناختی پولشویی
مبحث اول: هدف و ضرورت جرم انگاری
مبحث دوم: ویژگی های رایج جرم پولشویی
گفتار اول: فراملی بودن
گفتار دوم: سازمان یافتگی
گفتار سوم: بدون قربانی بودن
مبحث سوم: میزان پولشویی
مبحث چهارم: اهداف و علل پولشویی
مبحث پنجم: آثار و زیانهای پولشویی
گفتار اول: آثار و زیانهای اقتصادی
گفتار دوم: آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی
مبحث ششم: رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر
مبحث هفتم: ارتباط پولشویی و تروریسم
بخش دوم: مبارزه با پولشویی
فصل اول: اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای
گفتار اول: کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۱۹۸۸
گفتار دوم: اعلامیه کمیته بال
گفتار سوم: کنوانسیون شورای اروپا
گفتار چهارم: دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی
گفتار پنجم: کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی
گفتار ششم: کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی
مبحث دوم: نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی
گفتار اول: نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف
گفتار دوم: گروه اگمونت
فصل دوم: راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی
مبحث اول: راهکارهای تقنینی
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی
گفتار دوم: پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم
گفتار سوم: شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی
مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری
گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی
بند اول: رعایت اصل شناخت مشتری
بند دوم: حفظ سوابق مالی
بند سوم: گزارش موارد مشکوک
بند چهارم: تعدیل اصل رازداری حرفه ای
بند پنجم: عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک
بند ششم: آموزش کارکنان وکارمندان
گفتار دوم: مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای
گفتار سوم: مسؤلیتها و تکالیف نظارتی
بند اول: ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)
بند دوم: کنترل نقل و انتقال پول
بند سوم: نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی
بند چهارم: تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل
مبحث سوم: راهکارها و اقدامات پیشگیرانه
گفتار اول: مفهوم پیشگیری از جرم
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی
مبحث چهارم: راهکارهای قضایی
گفتار اول: تسهیل کشف و اثبات جرم
بند اول: پذیرش اماره مجرمیت
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق
گفتار دوم: مصادره و ضبط اموال
گفتار سوم: همکاری قضایی بین المللی
بند اول: نیابت قضایی
بند دوم: احاله رسیدگی کیفری
بند سوم: انتقال محکومین
بند چهارم: استرداد متهمین و محکومین
نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ
...
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی
الف) کتابها
۱ آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد ۳، چاپ پنجم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۷
۲-آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد ۲، چاپ اول، انتشارات سمت، ۱۳۷۹
۳ آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۵
۴ اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ۲ جلد، چاپ سوم، نشر میزان، ۱۳۸۰
۵ استفانی، گاستون لواسور، ژرژ و بولوک، برنار، حقوق جزای عمومی ترجمه حسن دادبان، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۷
۶ باسورث دیویس، رو آن و سالت مارش، گراهام، پولشویی، ترجمه نصرالله امیر بشیری، چاپ اول، معاونت آموزش ناجا، ۱۳۷۶
۷ برتوسا دژامپ جیلانلا دویم بک، وان ژولی ویشنو سکی و مییارد، دنیای بی قانون، ترمه محمود عباسی، چاپ اول، انتشارات حقوقی، ۱۳۸۲
۸ بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازتها، ترجمه محمد علی اردبیلی، چاپ چهارم، نشر میزان، ۱۳۸۰
۹ پرادل، ژان، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی با همکاری مؤسسه نشر یلدا، ۱۳۷۳
۱۰ تذهیبی، فریده، تطهیر پول (پولشویی) چاپ اول، انتشارات زعیم، ۱۳۸۱
۱۱ رابینسون، جفری، شستشوی پول آلوده، ترجمه آلبرت برناردی، چاپ اول، کلک آزادگان، ۱۳۸۱
۱۲ سلیمی، صادق، جنایات سازمان یافته فراملی، چاپ اول انتشارات تهران صدا، ۱۳۸۲
۱۳ شاکریان، شاهرخ، فقیری، شکوه و منتصر اسدی، فاطمه، مجموعه کنوانسیونهای بین المللی (تصویبی دولت ایران) ، جلد ۵، انتشارات ریاست جمهوری، اداره کل قوانین و مقررات کشور، ۱۳۷۶
۱۴ شهری، غلامرضا و ستوده جهرمی، سروش، نظریات اداره حقوقی در زمینه مسایل کیفری، جلد ۱، انتشارات روزنامه رسمی کشور، ۱۳۷۳
۱۵ صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، نشر طرح نو، ۱۳۸۲
۱۶ صحرائیان، مهدی، سوئیس بزرگترین مرکز تطهیر پول جهان، چاپ اول، نشر معارف، ۱۳۸۱
۱۷ کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه از بنتام تاراسل، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، چاپ اول، انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش، ۱۳۷۰
۱۸ – گسن، ریموند، جرم شناسی کاربردی، ترجمه مهدی کی نیا، چاپ اول، ناشر مترجم، ۱۳۷۰
۱۹ – ، جرم شناسی نظری، ترجمه مهدی کی نیا، چاپ اول، انتشارات مجد، ۱۳۷۴
۲۰ – گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، چاپ چهارم، نشر میزان، ۱۳۸۰
۲۱ محقق داماد، مصطفی، مباحثی از اصول فقه (دفتر سوم) ، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۷۸
۲۲ ، قواعد فقه (بخش مدنی) ، چاپ هشتم، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۰
۲۳ مدنی، سید جلال الدین، آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، انتشارات پایدار، ۱۳۷۸
۲۴ موسوی مقدم، محمد، درآمدهای ناشی از جرم (پولشویی) ، چاپ اول، کرج، انتشارات رضوانی، ۱۳۸۱
۲۵ میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، چاپ ششم، نشر دادگستر، ۱۳۷۷
۲۶ ، حقوق جزای بین الملل (مجموعه مقالات) ، چاپ اول، نشر میزان، ۱۳۷۷
ب) مقالات و نشریات
۲۷ آزمایش، علی، «تروریسم بین المللی »، مجله تخصصی دانشگاه علوم رضوی، ش ۲، ص ۱۶۷
۲۸ اردبیلی، محمد علی، «معاضدت قضایی و استرداد مجرمان »، علوم جنایی (مجموعه مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران، جلد ۱، چاپ اول، انتشارات سلسبیل، ۱۳۸۴، ص ۲۹۷
۲۹ باقرزاده، احد، «پیامدهای پولشویی و راهبردهای کنترلی با رویکرد به اسناد بین المللی »، پولشویی (مجموعه سخرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، شیراز، ۸ – ۷ خرداد۸۲) ، چاپ دوم، نشر وفاق، ۱۳۸۲، ص ۲۳۱
۳۰ بسیونی، محمد شریف و وتر، ادوارد، « درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهر فراملی آن»، ترجمه محمد ابراهیم شمس ناتری، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، ش ۲۴، بهار ۱۳۸۰، ص ۹۱
۳۱ بوریکان، ژاک، «بزهکاری سازمان یافته در حقوق فرانسه »، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۲۲ – ۲۱، ص ۳۱۳
۳۲ بولوکوس، آدام، فارل، گراهام، «جرم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر: تلاشهای سازمان ملل »، ترجمه مهرداد رایجیان اصلی، مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، جلد ۳، انتشارات روزنامه رسمی، ۱۳۷۹، ص ۲۳۶
۳۳ پرویزی، رضا، «معاهده پالرموو علیه جرایم سازمان یافته فراملی »، نشریه امنیت، سال ۴، ش ۱۸، ۱۷، آذرودی ۷۹، ص ۴۵
۳۴ تذهیبی، فریده، «در تعقیب پول کثیف »، نشریه بانک و اقتصاد، ش ۲۴، ص ۳۶
۳۵ تسیه، آن، «مشکلات اجرایی قانون فرانسه در زمینه تطهیر پول»، ترجمه روح الله کرد علیوند، مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، جلد ۲، انتشارات روزنامه رسمی، ۱۳۷۹، ص ۱۸
۳۶ تصدیقی، بهروز، «تاریکخانه های اقتصادی، پولهای سیاه »، نشریه مجلس و پژوهش، ش ۳۸، بهار ۸۲، ص ۲۰۷
۳۷ جزایری، مینا، «پولشویی به عنوان جرم مستقل »، پولشویی (مجموعه سخرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، شیراز، ۸ ۷ خرداد ۸۲) ، چاپ دوم، نشر وفاق، ۱۳۸۲، ص ۸۹
۳۸ جی نورتون، ژوزف و شمس، هبا، «قانون پولشویی و تامین مالی تروریسم: واکنش های پس از ۱۱ سپتامبر »، ترجمه محمد جواد میرفخرایی، مجله حقوقی، ش ۲۹، پاییز ۸۲، ص ۲۱۳
۳۹ حبیبی، همایون، «کنواسیون سازمان ملل علیه جنایتکاری فراملی سازمان یافته»، فصلنامه سیاست خارجی، سال ۱۶، ش ۱، بهار ۸۱ ص ۱۷۵
۴۰ حسن زادی، علی، «تطهیر پول و نظام مالی بین المللی »، مجله اقتصادی، ش ۱۱، ص ۳۸
۴۱ حیدری، علی مراد، « جرم انگاری پولشویی »، نشریه فقه و حقوق، سال اول، تابستان ۸۳، ص ۱۳۱
۴۲ خالقی، علی، «انتقال محکومان: تحولی بزرگ در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران »، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش ۶۴، تابستان ۸۳، ص ۱۷
۴۳ ، «محتوا و جایگاه قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق جزای بین الملل و ایران »، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری) ، انتشارات سمت، ۱۳۸۳، ص ۴۱۳
۴۴ دوانی، غلامحسین، «پولشویی: سرمایه داری جنایی» در
www. banksepah. com/Fa/articles/Default. aspx
۴۵ رهبر، فرهاد زال پور، غلامرضا و میرزاوند، فضل الله، «بررسی قوانین پولشویی در کشورهای منتخب »، نشریه مجلس وپژوهش، ش ۳۷، بهار ۱۳۸۲، ص ۷۷
۴۶ ، «مفاهیم، آثار و پیامدهای پولشویی»، نشریه مجلس وپژوهش، ش ۳۷، بهار ۱۳۸۲، ص ۱۵.
۴۷ رئیس دانا، فریبرز، «برای مبارزه با پولشویی کدام گرمابه باید تعطیل شود»، نشریه صنعت حمل و نقل، ش ۲۱۷، شهریور ۸۱، ص ۱۲
۴۸ سلیمی، صادق، «آشنایی با مقررات تطهیر پول و چگونگی مقابله با آن »، علوم جنایی (مجموعه مقالات برای ارتقاء دانش دست اندکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران) ، جلد ۱، چاپ اول، انتشارات سلسبیل، ۱۳۸۴، ص ۳۶۱
۴۹ شمس ناتری، محمد ابراهیم، «اصل برائت و موارد عدول از آن »، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری) ، انتشارات سمت، ۱۳۸۳، ص ۲۸۴
۵۰ ، «پولشویی، آثار و عکس العملها » اندیشه های حقوقی، ش ۵، ص ۸۷
۵۱ صحرائیان، مهدی، «از آل کاپون تا اسکله های جنوب »، روزنامه یاس نو، ۲۳/۶/۸۲
۵۲ ، «فرازهایی از یافته های تحقیقات پولشویی در ایران»، نشریه مجلس و پژوهش، ش ۳۷، بهار ۸۲، ص ۳۳۷
۵۳ طاهری، محمد، «چهار راه پولشویی»، روزنامه همشهری، ۱۰/۲/۸۲
۵۴ عربیه، غلامحسین، «پدیده پولشویی در حقوق ایران »، پولشویی (مجموعه سخرانیها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، شیراز ۸ ۷ خرداد ۸۲) چاپ دوم، نشر وفاق، ۱۳۸۲، ص ۲۱۷
۵۵ علیزاده، ژیلا، «مقابله با پولشویی و نقش آن در مبارزه با سالم سازی اقتصاد»، نشریه بانک و اقتصاد، ش ۳۸، ص ۲۴
۵۶ فابره، گیلهام، «از پولشویی تا بحران مالی» ترجمه ک. فخر طاولی، نشریه ترجمان اقتصادی، ش ۵۲، ص ۴۷
۵۷ فریادرس، محمد، «مجلس ششم مبارزه با پولشویی را از خاطر برد»، کیهان، ۱۴/۲/۸۳
۵۸ کامکار، مهدیس، «آثار و پیامهای سه رویکرد جرم زدایی، جرم انگاری و کاهش عوارض در برنامه های اعتیاد»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال ۳، ش ۹، پاییز ۸۲، ص ۲۷
۵۹ محمدی، جواد، «گزارشی از سمینارهای سازمان ملل متحد پیرامون پیشگیری از جرم »، نشریه فقه و حقوق، سال اول تابستان ۸۳، ص ۱۷۷
۶۰ محمودی، وحید، «پدیده پولشویی و مبارزه با آن »، پولشویی (مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، شیراز ۸ – ۷ خرداد ۸۲) چاپ دوم نشر وفاق، ۱۳۸۲، ص ۱۵۷
۶۱ مناکوردا، استفانو، «جرم تطهیر در اروپا: نگاه منتقدانه به مفاهیم حقوقی در سطح منطقه »، ترجمه فاطمه قناد، مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال موادمخدر، جلد ۲ انتشارات روزنامه رسمی، ۱۳۷۹، ص ۳۶
۶۲ «الماس شویی»، نشریه اقتصاد ایران، اردیبهشت ۸۲، ص ۵۵
۶۳ «برگی دیگر از پرونده فساد مالی مجاهدین» در
www. irandidban. com/print/asp? ID=۰۷۶۶۰
۶۴ «پولشویی از نگاه علمای اسلام » برگرفته از نشریه الشراع، ش ۹۹۹، ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۱، ترجمه م. باهر، ترجمان اقتصادی، ش ۷، ص ۳۱
۶۵ «پولشویی مدرن »، اقتصاد ایران، اردیبهشت ۸۲، ص ۳۵
۶۶ «در چرخه معاملات مالی: تلاش دولتها برای مبارزه با پاکسازی پول » برگرفته از نشریه تایمز مالی ترجمه یوسف جسمی، فصلنامه بانک صادرات، ش ۸، ص ۶۰
۶۷ «دستگیری تروریستها از طریق ردیابی پولشویی»، برگرفته از نشراکونومیست، ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱، ترجمه و. رضایی نصیر، ترجمان اقتصادی، ش ۱۷، ۱۸ مهر ۸۰، ص ۱۳
۶۸ «ردپای تروریستها در بازار سهام» برگرفته از روزنامه اشپیگل، ۲ سپتامبر برابر با ۴/۷/۸۰، ترجمه ع، فتاح زاده، ترجمان اقتصادی، ش ۱۷، ۱۸ مهر ۸۰، ص ۱۳
۶۹ «مبارزه با پولشویی گام اول در مبارزه با فساد اقتصادی »، رسالت، ۱۳/۱۱/۸۰
۷۰ «نظر کارشناسان و مسئولین در خصوص پولشویی » در
www. bankesepah. com/Fa/articles/Default/aspz
۷۱ روزنامه ابرار ۲۰/۷/۷۶
۷۲ روزنامه اعتماد ۳۰/۲/۸۳
۷۳ روزنامه جمهوری اسلامی ۲۹/۲/۸۳
۷۴ روزنامه شرق ۶/۳/۸۳
۷۵ روزنامه همشهری ۱۷/۲/۸۲
ج) تقریرات وگزارشات
۷۶ آزمایش، علی، تقریرات درس حقوق جزای عمومی، دانشگاه تهران، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۴ – ۸۳
۷۷ آشوری، محمد، تقریرات درس جرم شناسی، کارشناسی ارشد دانشسگاه تهران، نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۲-۸۱
۷۸ آقای نیا، حسین، تقریرات درس حقوق جزای عمومی ۲، کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۲ – ۸۱
۷۹ نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات درس جرم شناسی، دکتری دانشگاه تربیت مدرس، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۰ –۷۹
۸۰ ، تقریرات درس جرم شناسی، کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۱-۸۰
۸۱ «پولشویی »، گزارش دفتر بررسی های اقتصادی، از سری بررسی های امنیت اقتصادی، ۱۳۸۱
۸۲ «پولشویی و راهکارهای مقابله با آن »، گزارش تحقیقی سازمان بورس و اوراق بهادار شهریور ۷۸
د) پایان نامه ها
۸۳ بابایی خانه سر، عباس، «پاکسازی پول و نقش آن در جرایم فراملی»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران، ۱۳۷۵.
۸۴ حیدری، علی مراد، «تطهیر پول در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۸۲
۸۵ طغرانگار، حسن، «جرایم سازمان یافته در حقوق جزای ایران و بین الملل، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگا
دسته: حسابداری
حجم فایل: 109 کیلوبایت
تعداد صفحه: 22
مخارج روزافزون دولتها برای انجام وظایفی همچون تخصیص منابع، توزیع عادلانه درآمد، رشد اقتصادی، گسترش اشتغال و... منابع درآمدی گوناگون و در عین حال باثباتی را میطلبد، درآمدهای دولتها معمولا به دو گروه درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی تقسیم میشود تجربه کشورهایی که دارای سیستم مالیاتی کارآمد هستند، نشان داده است که بالا بودن سهم منابع مالیاتی به منابع غیر مالیاتی از آثار نامطلوب اقتصادی تا حد بسیار زیادی جلوگیری کرده و درآمد باثباتی برای دولتها فراهم میسازد. رشد درآمدهای مالیاتی ایران در سالهای اخیر به طور عمده در بخش مالیاتهای مستقیم حقوق و عوارض گمرکی بوده است و با در نظر گرفتن این واقعیت تلخ که به مالیات در گذشته توجه کمی شده است در این راستا مالیات برارزش افزوده به عنوان یکی از سیستمهای مطرح طی دو دهه اخیر، مورد توجه ویژهای قرار گرفته است. در بین انواع مالیاتهای موجود نیز یکی از بهترین روشهای اخذ مالیات، مالیات بر ارزش افزوده می باشد. مالیات برارزش افزوده بهترین ابزار برای تأمین درآمدهای عمومی، بازتوزیع ثروت و درآمد، ایجاد انضباط مالی و مدیریت اقتصادی است، تأمین هزینههای عمومی کشور همچون تأمین امنیت، بهداشت و درمان، آموزش و... نیازمند منابع مناسب و مستمر برای دولتها می باشد و مهمترین منبع درآمدی دولتها برای تأمین این هزینهها در جهان امروز مالیات برارزش افزوده است که برخلاف روش تأمین هزینه از طریق فروش نفت که منجر به افزایش تقاضا و تورم می شود روش سالمتری بوده و بر ترکیب تقاضا اثرگذار است.. تغییر و تحول در اقتصاد کشور و در نتیجه تغییر در نحوه تولید و توزیع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگری و تجدید در مالیات برارزش افزوده است. مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت اقتصادی است که نصیب دولت میگردد. مالیات بر ارزش افزوده (Vat) نوعی مالیات چند مرحلهای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده اخذ می گردد ولی مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره واردات تولید توزیع به عنصر مرحله بعدی زنجیره انتقال مییابد تا در نهایت توسط مصرفکننده نهایی پرداخت گردد. این مالیات در واقع نوعی مالیات غیرمستقیم بر مصرف است که به صورت غیرانباشته به کلیه مراحل تولید و توزیع خصوصی کالا و خدمات تعلق میگیرد و خرید کالا و خدمات واسطهای را از پرداخت مالیات معاف میکند.
قیمت: 48,500 تومان