موضوع بحث انگیز روند افزایشی ضایعات مواد غذایی، یکی از چالشهای جدی اکثر کشورها به ویژه، کشورهای در حال توسعه است، سیاستمداران و اندیشمندان مجامع علمی در جهان سوم درصدد برآمده اند برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در مراحل کاشت، داشت و برداشت و مراحل توزیع و مصرف چاره اندیشی کنند. بر همین اساس ضرورت دارد به خط مشی سیاست کلان، راهکارهای عملی و اجرایی جهت جلوگیری از ضایعات از جانب دولت و نیز بالا بردن سطح آگاهی عمومی در کاهش ضایعات اهمیت داده شود. در این مقاله همچنین مسایل مبتلا به مراحل کاشت، داشت و برداشت و نیز مرحله مصرف، تاثیر ضایعات در قیمت غذایی کشور، اثر فرسودگی ماشینهای کشاورزی در افزایش ضایعات، حمایت از کشاورزان در جهت افزایش بهره وری، اصلاح نظام خرید تضمینی، بسته بندی، خود کفایی در غلات در افق ده ساله، سهم کشاورزی در عوامل تولید ملی و ارزش تولید در اقتصاد ملی تجزیه و تحلیل شده است. در بخش دیگری از مقاله برنامه کنار گذاری کشت محصول (Set aside) ، سیاستهای کاهش هزینه مبادله (Transaction cost) ، کاهش یارانه بعضی از محصولات غذایی، بکارگیری مناسب خرید تضمینی، افزایش کیفیت بسته بندی، کاهش ضایعات از طریق بازاریابی مناسب (کارایی سیستم بازاریابی و ضایعات در سیستم بازاریابی) و نقش مجموعه فعالیت های بازاریابی، وظیفه متخصصین بازاریابی و پرهیز از دور باطل تولیدات نامناسب، نقش بازاریابی نامناسب و در افزایش ضایعات مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به اهمیت استراتژیک بخش کشاورزی در ارزش تولید ناخالص کشور و ارزش صادرات غیر نفتی و اشتغال کشور کاهش ضایعات می تواند علاوه بر افزایش عملکرد محصولات زراعی و باغی، در ایجاد اشتغال، توسعه صادرات غیر نفتی و ایجاد امنیت غذایی از اهمیت بالایی برخوردار است.
مقدمه
گروه اقتصادی: بورس اوراق بهادار تهران که در سال ۱۳۴۶ تاسیس گردیده، هم اکنون در آستانه تبدیل شدن به صنعتی با عنوان"بورس" قرار گرفته است. با اجرای کامل قانون جدید بازار سرمایه و تبدیل بورس های کالایی به شرکت سهامی عام تحت اختیار سازمان بورس اوراق بهادار، این مهم تحقق می یابد. در این صورت، نقش وزارتخانه ها در اداره بورس کالایی و انحصاری عمل کردن برخی از این نوع بورس ها نیز در ایران برچیده می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی "مهر"، بخش مالی اقتصادی هر کشور تامین کننده منابع مالی و فعالیت های حقیقی اقتصادی است که به دو بازار پولی و سرمایه تقسیم می شود.
بازار پولی که عمدتا به وسیله نظام بانکی اداره می شود، مهمترین کارکرد آن تامین اعتبارات کوتاه مدت است. در همین حال، کارکرد اصلی بازار سرمایه هم تامین مالی بلند مدت مورد نیاز در فعالیت های تولیدی و خدماتی مولد است.
مقدمه
تاریخچه مدیریت مالى
در سال ۱۹۰۰، مدیریت مالى یک رشته علمى شد. از آن زمان تاکنون وظایف و مسئولیت هاى مدیریت مالى همواره دستخوش تغییر بوده است و تردیدى نیست که در آینده نیز شاهد تغییرات بیشترى خواهد بود.
تا سال ۱۹۰۰، مدیریت مالى جزئى از اقتصاد کاربردى بود. طى دو دهه ۱۸۹۰ و ۱۹۰۰، چندین شرکت بزرگ آمریکائى درهم ادغام شدند. ۱۸ شرکتى که به دنبال این ادغام ها به وجود آمدند نیمى از کل تولیدات صنایع مربوط را در دست گرفتند
این ادغام ها نیازمند سرمایه هاى هنگفت بود. مدیریت ساختار سرمایه یکى از وظایف مهم مدیران شد و مدیریت مالی رشته خاصى ار مدیریت بازرگانى شد. یادآورى این نکته مهم است که در آن زمان، چگونگى تهیه صورت هاى مالى و تجزیه و تحلیل آنها دوران طفولیت خود را مى گذراند. تجزیه و تحلیل هاى مالى فقط در داخل شرکت ها انجام مى شد. به آنان که در خارج از سازمان قرار داشتند، مانند سرمایه گذاران، گزارش هائى در مورد وضع مالى و عملکرد شرکت ها داده نمى شد تا بتوانند در زمینه هاى سرمایه گذارى تصمیم گیرى کنند.
در دهه ۱۹۳۰، شرکت هاى تولیدى مقادیر فراوانى کالا تولید کردند و سودهاى کلانى بردند. این امر باعث شد مسائل برنامه ریزى و کنترل به ویژه از نظر قدرت نقدینگی به تدریج در مبحث مدیریت مالى موردتوجه قرار گیرد. ولى تأمین مالى این شرکت ها و مسائل مبتلا به ساختار سرمایه در مورد ادغام ها باعث شد که مؤسسات تأمین سرمایه پدید آمدند، به تأمین مالى شرکت ها از راه تضمین خرید اوراق بهاءدار منتشر شده کمک هاى شایانى کردند
دسته: علوم انسانی
حجم فایل: 102 کیلوبایت
تعداد صفحه: 16
مسئله ازدواج و زناشویی از جمله مسائل مهم حیات بشر در طول تاریخ بوده و هست. به همین خاطر، این مسئله، علاوه بر ادیان و مذاهب، مورد توجه حوزه های علمی مختلف چون جامعه شناسی، حقوق، اقتصاد، روانشناسی، فلسفه و... بوده است. خانواده به عنوان یکی ازنهادهای مهم جامعه، درصورت هرگونه تغییر و تحول در جامعه، بالطبع تغییراتی در این نهاد نیز ایجاد خواهد شد. افزایش سن ازدواج دختران و بروز پدیده تجرد قطعی در بین آنان، از زمره این تحولات است که در نتیجه تغییرات کلان در سطح جامعه حادث می شود. سن ازدواج در اغلب کشورهای درحال توسعه، روندی صعودی دارد و آمارها نشان میدهد در چند دهه اخیر به طور مرتب با نوسانات جزیی افزایش یافته است. در حال حاضر دختران تمایل کمی به ازدواج دارند و به دلیل نبود شرایط برای ازدواج به این امر روی نیاورده و از ازدواج دوری کرده و ترجیح می دهند که مجرد و در خانه پدر و مادر خود بمانند حال در این راستا والدین ناراضی بوده و نگران آینده فرزندان خود می باشند. بررسی سن ازدواج جوانان ایرانی در چند دهه اخیر، روندی صعودی را نشان میدهد در حالی که سن ازدواج در سال 1354 حدود 25 سالگی بود، پس از چند دهه افزایش (بجز سال 1365) در سالهای اخیر برای پسران به 28 و دختران به 24 رسیده است. البته آمارهای متفاوتی در این باره ارائه میشود و طبق اعلام مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سن ازدواج برای پسران 29 و دختران 28 است. این اعداد و ارقام هر چه که باشد، از بالا بودن نامعقول سن تاهل خبر میدهد که بالطبع از جنبههای مختلف و به صورت پردامنه به آسیبزایی در جامعه عرفپسند و هنجارطلب میپردازد. هدف از این تحقیق بررسی دلایل افزایش سن ازدواج و عوارض ناشی از آن که بهمراتب گسترده محسوب میشود و ارائه برخی راهکارهای احتمالی برای بهبود وضعیت افزایش سن ازدواج می باشد. در گذشته فرد به هنگام ازدواج بیشتر پایبند ملاحظات اقتصادى و اجتماعى بود ولى امروزه، علیرغم توجه روزافزون به اینگونه موارد، بیشتر طالب همسرى است که با او هماهنگى فکرى و روحى داشته باشد و از نظر امور ذهنى و معنوى با وى همسانى داشته باشد. این مسإله در انتخاب همسر اثر گذاشته و انتخاب را مشکلتر و درنتیجه سن ازدواج را عقب تر مى برد. عدم اقدام به ازدواج در سنین مقرر و عرفی نه تنها موجب پیدایش مشکلات عدیده می گردد بلکه عوارض روحی و روانی را نیز به دنبال دارد. جامعه ای که ما در آن زندگی می کنیم، بیشتر جمعیت آن را جوانان تشکیل می دهند. در حال حاضر جوانان با مسائل مختلفی روبه رو هستند. مسائل و مشکلاتی که جوانان را احاطه کرده است باعث شده سن ازدواج در کشور افزایش یابد واین زنگ خطری برای خانواده ها ودولت است، که هر چه زودتر باید جلوی این مشکل به ظاهر سطحی اما در باطن بسیارخطرناک می باش را بگیرند. پدیده ی اجتماعی تأخیر در سن ازدواج، هم کارکردهای مناسب و هم نامناسب دارد. به اعتقاد کارشناسان اجتماعی، پیامد مناسب در بالارفتن سن ازدواج به ویژه در دختران این است که آنان با فرصت بیشتری به ا دامه ی تحصیلات دانشگاهی پرداخته و به اشتغال در بیرون از خانه بپردازند و در عرصه های زندگی اجتماعی، توانایی های خود را بیش از گذشته بروز دهند. اما باید توجه داشت که این نتیجه مثبت آن قدر چشمگیر و اساسی نیست که بتواند تبعات منفی فراوان ناشی از افزایش سن ازدواج را توصیه نماید. با توجه به کوتاه و زودرس شدن سن بلوغ جنسی در جامعه، شکاف و طولانی شدن آن و عدم تأمین نیازهای روحی و جسمی جوانان با مشکلات روحی، روانی و نابهنجاری های اجتماعی را به وجود آورده و ایجاد بحران های شخصیتی – اجتماعی می نماید. از جمله ی این نابهنجاری ها گرایش به ارتباطات غیر متعارف دختر و پسر، افسردگی و اختلالات جنسی است. تاخیر در سن ازدواج می تواند تبعات اجتماعی زیادی به همراه داشته باشد.
قیمت: 35,000 تومان
رابطه بین جهانگردی و جرم
مقدمه:
در این مقاله نقاط مثبت صنعت جهانگردی در افزایش درآمد کشورها، کاهش تعداد بیکاران آنشا شدن بیگانگان با فرهنگ خودی و نظایر آنها مورد بحث قرار گرفته است. نکات منفی جهانگردی نیز طی چهار عنوان (جهانگران به عنوان قربانیان جرم) ، (جهانگردان وتهدید ارزشهای اجتماعی) ، (جهانگردان به عنوان مجرم) و (توریسم و تروریسم) بررسی شده و در پایان، در بخش نتیجه گیری، ابراز امیدواری شده است که کشور ما بتواند از نکات مثبت این پدیده ضمن پرهیز از نکات منفی آن بهره مند شود.
صنعت جهانگردی طی دهه های اخیر رشد چشمگیری داشته است که دلیل آن را می توان د رعواملی چون درآمد و وقت آزاد بیشتر مردم نسبت به گذشته، پائین آمدن سن بازنشستگی، تسهیل رفت وآمد بین شهرها و کشورهای مختلف، هم از حیث وسایل نقلیه وهم از لحاظ مقررات راجع به صدور روادید، و نظایر آنها جست. این صنعت در بسیاری از کشورها منبع درآمد اصلی برای کشور محسوب می شود. برای مثال در کشوری مثل استرالیا در سال ۱۹۹۷تعداد۳/۴ میلوین نفر از این کشور دیدن استرالیا شده است، که ۴/۸ درصد نیروی کار این کشور را تشکیل می دهند. طبق تخمینهای موجود تعداد جهانگردان بازدید کننده از استرالیا تا سال ۲۰۰۰ میلادی به ۶/۴ میلیون و تا سال ۲۰۰۷ به ۶/۷ میلیون نفر خواهد رسید.
تاثیر مثبت جهانگردی در اقتصاد بسیاری از کشورهای دیگر، مثل انگلستان، آمریکا، ترکیه، مصر، تونس، مراکش، مالزی، تایلند، هنگ کنگ و نظایر آنها حتی از این هم بیشتر است و به طور کلی تخمین زده می شود