حجم فایل: 313 کیلوبایت
تعداد صفحه: 740
فصل اول: دفاتر دادگاهها
فصل دوم: دادگاههای کیفری
1- قرار منع تعقیب
2- ترک انفاق
3- فحاشی
4- صدور چک بلامحل
5- قرار موقوفی تعقیب
6- سرقت تعزیری
7- مزاحمت تلفنی
8- جعل عنوان
9- ممانعت از حق
10- کلاهبرداری
11- فروش مال غیر
12- قتل غیر عمد ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی
13- کلاهبرداری
14- خیانت در امانت
15- تخریب اموال
16- قتل غیر عمد
17- انتقال مال غیر غیر و کلاهبرداری
18- ایراد ضرب و جرح عمدی
فصل سوم: دادگاههای حقوقی
19- درخواست صدور گواهی انحصار وراثت
20- افراز و فروش ملک مشاع
21- الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در ایفای تعهد
22- الزتم به اخذ پایان کار و تفکیک و تنظیم سند رسمی
23- اصلاح شناسنامه و تغییر نام
24- الزام به تنظیم سند اتومبیل
25- اعسار به تقسیط محکوم به
26- تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر
27- تنفی وصیت نامه عادی
28- تنفیذ مبایعه نامه
29- تجویز انتقال منافع به غیر
30- تعدیل وافزایش اجاره بهاء
31- خلع ید و قلع و قمع بنا
32- صدور حکم اصلاحی بر اساس گزارش اصلاحی بین طرفین
33- در خواست تحریر ترکه
34- دعوی مطالبه وجه به استناد تجاری
35- دعوی تصرف عدوانی
36- مطالبه وجه به استناد اسناد تجاری
37- درخواست تخلیه طبق قانون 1376 منزل مسکونی
38- مطالبه هزینه های دارایی و شهرداری
39- مطالبه خسارت وارده بر ملک
40- فسخ قرار داد اجاره و تخلیه و مطالبه اجور معوقه
41- قرار تامین دلیل
42- حذفغ نام زوج از شناسنامه
فصل چهارم: اجرای احکام کیفری
43- استفاده از تجهیزات ماهواره
44- ارتشاء
45- افتراء
46- اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی
47- ترک انفاق
48- تصادف رانندگی منتهی به ایراد خسارت بدنی
49- آزادی مشروط
50- خیانت در امانت
51- اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری و تخفیف مجازات در جرایم غیر قابل گذشت، بعد از گذشت
52- شروع به جعل واستفاده از سند مجعول و سرقت و تحصیل و استفاده از اسکناس مجعول شاکی خصوصی
53- رانندگی بدون پروانه (گواهینامه)
54- زنای غیر محصنه
55- صدور چک بلامحل
56- ضرب و جرح
57- فروش مال غیر و تقاضای اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری
58- فریب در ازدواح
59- ممانعت از حق
فصل پنجم: اجرای احکام مدنی
60- تخلیه مغازه تجاری به استناد قانون 1376
61- مطالبه وجه سفته
62- الزام به تنظیم سند رسمی تلفن
63- صدور قرار داد دستور موقت
64- مطالبه وجه
65- تعدیل اجاره بها
66- مطالبه کارگری
67- فروش ملک مشاعی
68- الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان
69- مطالبه وجه رسید عادی
70- اعتراض به قرار تامین خواسته
71- فروش ملک مشاع
72- خلع ید
73- اعمال ماده 2 قانون نحو اجرای محکومیت های مالی
74- تنظیم سند رسمی انتقال زمین
75- تنظیم سند خودرو
فصل ششم: دادگاههای خانواده
76- اجازه ازدواج دختر باکره
77- الزام به ثبت واقعه رجوع
78- افزایش و تعدیل نفقه
79- اجازه ازدواج مجدد
80- اثبات زوجیت و الزام به ثبت رسمی نکاح
81- الزام به تهیه مسکن علیهذه
82- تمکین
83- حق ملاقات
84- طلاق توافقی
85- طلاق خلع و مطالبه مهریه و استرداد جهیزیه
86- صدور حکم رشد
87- فسخ نکاح
88- ملاقات فرزند
89- مطالبه اجرت المثل ایام سرپرستی و نفقه فرزند
90- مطالبه مهریه
فصل هشتم: دادگاه اطفال
91- ایراد ضرب و جرح عمدی
92- ایراد ضرب و جرح با چاقو
93- ایجاد مزاحمت و اخلاق در نظم عمومی
94- تحریب شناسنامه
95- سرقت و تخریب
96- رابطه نامشروع
97- عدم رعایت حجاب شرعی
فصل هشتم: دادگاه تجدید نظر استان تهران
98- اثبات نسب
99- تخلیه مغازه به استناد قانون 1356
100- تصرف عدوانی
101- تخلیه مغازه به علت نیاز شخصی
102- تقاضای توقیف و ابطال اجرائیه
103- تقاضای صدور حکم به تقسیط مهریه
104- تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش
105- تعدیل اجاره بها
106- تعیین نفقه
107- تنظیم سندرسمی انتقال سرقفلی
108- تنظیم قولنامه و الزام به تنظیم سند رسمی مغازه
109- تنفیذ طلاق
110- طلاق به استناد قاعده عسر و حرج
111- طلاق خلع
112- فسخ نکاح بعلت تدلیس زوجه
113- طلاق وحضانت فرزند
114- مطالبه مابه تفاوت متراژ آپارتمان
115- مطالبه وجه سفته وتامین خواسته
116- مطالبه ودیعه منزل استیجاری
قیمت: 50,000 تومان
قوانین کیفری «ماهری» اغلب با هدف حفظ نظم و صیانت از ارزشهای حاکم بر یک جامعه تدوین میشود. بدیهی است که این ارزشها اهمیتی یکسان ندارند و به همین دلیل نقض و نادیده گرفتن آنها واکنشهای مختلفی را از سوی جامعه یا افراد به دنبال دارد. بنابراین قانون مجازات در هر کشوری نگهبان آن دسته از ارزشهاست که ریشه در فرهنگ عمومی جامعه دارد و برای بقا و پویایی آن نیز لازمند.
با عنایت به چنین تعبیری اجرای عدالت کیفری در معنای اخص آن را نه در قوانین کیفری ماهوی (کد ارزشی یک جامعه) که در قواعد و مقررات «شکلی» یعنی آیین دادرسی کیفری باید جستجو کرد. به طوری که برای اعمال هر یک از مواد قانون جزا و محکوم کردن شهروندی به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مندرج در قانون مجازات، گاهی ملزم به رعالیت و اعمال صدها ماده از قانون آیین دادرسی کیفری هستیم.
اما عدالت کیفری خود مفهومی نسبی است که آن نیز ریشه در فرهنگهای مختلف دارد و از زمان و مکانی به زمان و مکانی دیگر ممکن است متفاوت باشد. هر چند گسترش حقوق بشر در چند دهه اخیر بسیاری از کشورها را به سوی برداشتی نسبتا مشترک از برخی اصول ناظر به انجام یک محاکمه عادلانه و منصفانه سوق داده، اما مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری مبین این امر است که این مفهوم از عدالت، تحت تأثیر دیدگاههای فلسفی، مذهبی و اخلاقی جوامع، در طول تاریخ دستخوش تحولات فراوانی شده است. امروزه توسل به اوردالی یا داوی ایزدی برای اثبات گناهکاری کسی که دلیلی برای بزهکاری او وجود ندارد- و در گذشتههای دور طی قرون متمادی مرسوم بوده است- امری مذموم و غیرعقلانی محسوب میشود؛ توسل به دوئل یا «پیکار قضایی» برای اثبات حق را نیز باید در زمره این گونه دلایل متروک تلقی کرد. ضرورت اجرای یک دادرسی عادلانه و منصفانه، تحت تأثیر دیدگاههای حقوق بشر، در نیمه دوم قرن بیستم تحولات فراوانی را در قوانین آیین دادرسی کشورها به وجود آورده است. در این میان مقررات ناظر به مرحله «تحقیقات مقدماتی» به ویژه در جرایم مهم، از این نظر که احتمال نقض حقوق دفاعی متهم در این مرحله بیشتر قابل تصور است دگرگونیهای چشمگیری را به خود دیده و با سرعتی هر چه تمامتر از شیوه تفتیشی به سوی روش اتهامی گام برداشته است.